تجارت داغ کارت ملی

کارت ملی شما را خریداریم! شاید شما هم با چنین آگهی‌ای در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده باشید. اگرچه موضوع بازار سیاه در اقتصاد نوظهور نیست و عمری چنددهه‌ای دارد، اما این مساله با اجاره کارت ملی از خرداد ماه امسال، پررنگ شد؛ زمانی که پای دلالان به بازار ارز و طلا باز شد.

به گزارش شهروند، در آن دوران مبلغ اجاره کارت ملی برای خرید و فروش دلار سهمیه‌ای، نزدیک به ۸۰۰ هزار تومان اعلام شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما این سوداگری ۸۰۰ هزار تومانی پایان ماجرا نبود و در ادامه پای دلالان به دیگر بازار‌های مالی نیز باز شد؛ به‌طوری که اگر تا چند ماه گذشته این آگهی تداعی‌کننده اجاره به منظور خرید و فروش دلار سهمیه‌ای بود، امروز در بازار‌های دیگر همچون خرید خودرو نیز این آگهی دیده می‌شود و خبر‌ها حکایت از آن دارد که عرضه خودرو در بورس کالا موج دیگری از اجاره کارت ملی به راه انداخته است.

«شهروند» به همین منظور به واکاوی این تجارت سیاه پرداخته و آرا و نظریات کارشناسان را در این‌باره بررسی کرده است.

کارت ملی چند؟ سوالی عجیب و مبهم که این‌روز‌ها در برخی از شبکه‌های اجتماعی و بازار‌های سیاه پرسیده می‌شود. ماجرا از خرداد ماه امسال آغاز شد. در آن دوران بانک مرکزی با هدف پاسخ به تقاضای بازار و کاهش التهاب قیمت به صرافان اجازه داد ارز صادرکنندگان را با نرخ توافقی خریداری و مطابق با قوانین به خریداران عرضه کنند. عرضه‌ای که از آن با عنوان ارز سهمیه‌ای یاد می‌شد و در ادامه با اجرای آن، پدیده‌ای با عنوان اجاره کارت ملی نیز در کشور شکل گرفت. پدیده‌ای که این روز‌ها پایش به بورس کالا نیز باز شده است.

محدودیت برای دلالان فرصت است

داشتن کارت ملی و نداشتن خودرو به مدت ۴ سال از شروط اصلی برای خرید خودرو از بورس کالاست. شروطی که برای دلالان فرصتی تازه ایجاد کرد که با خرید و اجاره کارت ملی، از مابه‌التفاوت قیمت خودرو در بورس کالا و بازار سوءاستفاده کنند. ارائه خودرو بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یکی دیگر از فرصت‌ها برای سوداگری دلالان در بازار خودروست. خودروسازان باید بخشی از ظرفیت فروش خودرو‌های خود را به مادرانی اختصاص دهند که دارای حداقل دو فرزند هستند. سیاستی که باعث شده است بازار سیاه خرید و فروش کد ملی مادران پررونق شود و این کد ملی‌ها حتی با قیمت یکصد‌میلیون تومان نیز خرید و فروش شوند!

اصلاح نظام اقتصادی؛ یک ضرورت.

اما ریشه این بازار‌های سیاه در نظام اقتصادی کشور کجاست؟ «شهروند» در گفتگو با قدرت‌الله امام‌وردی، تحلیلگر مسائل اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد، این پرسش را مطرح کرده است. امام‌وردی معتقد است که مساله قیمت‌گذاری دستوری و اعمال محدودیت در نظام اقتصادی کشور از دلایل اصلی شکل‌گیری بازار‌های سیاه در نظام اقتصادی کشور است. او در این‌باره می‌گوید: «زمانی که در بازار‌ها سیاست تثبیت قیمت را در پیش می‌گیریم، بازدهی و سود را متفاوت می‌کنیم. نکته دیگر ایجاد محدودیت در بازار است. این موضوعات باعث شده سود و منفعت افراد از بازار‌های متعدد متفاوت شود.»

امام‌وردی به چالش‌هایی اشاره می‌کند که سال‌های سال اقتصاد کشور با آن‌ها روبه‌رو بوده است. چالش‌هایی که دولت سیزدهم سعی دارد با سیاست‌هایی همچون تولید محصولات از سوی خودروسازان، ارائه خودرو در بورس کالا و اتخاذ طرح واردات خودرو در مسیر رفع آن گام بردارد.

رانت و انحصارگری باید پایان یابد

انحصارگری نیز یکی دیگر از چالش‌ها در عرصه خودروسازی است که این تحلیلگر به آن اشاره و از آن به‌عنوان یکی از دلایل شکل‌گیری بازار سیاه یاد می‌کند. قدرت‌الله امام‌وردی به نقد رویکرد انحصارگری در عرصه خودروسازی نیز می‌پردازد: «منافع دولت نباید با منافع مردم در بازار‌های اقتصادی در تعارض باشد. ساختار دولتی در صنعت خودروسازی کشور باعث تعارض منافع میان دولت و مردم شده است. امروز واردات خودرو یک ضرورت است، اما مافیای شکل‌گرفته مانع آن شده است. دولت باید با اصلاح نظام اقتصادی کشور اجازه شکل‌گیری رانت و انحصار‌گری در بخش‌های صنعتی را ندهد و با رفتار‌های اقتصادی صحیح از ایجاد محدودیت مصنوعی در اقتصاد بپرهیزد.»

بنا به گفته این تحلیلگر اقتصادی، بازار‌های سیاه خرید و فروش کارت ملی، عابربانک و کارت بازرگانی نتیجه دخالت‌هایی است که دولت در نظام اقتصادی داشته است. او در این‌باره می‌گوید: «دولت در نظام اقتصادی باید نقش ناظر و تسهیل‌گری ایفا کند و برای کنترل نظام عرضه و تقاضا و ایجاد تعادل در بازار، قانون‌گذاری مشخص داشته باشد.»

عبور از بازار انحصاری موضوعی است که مسئولان این حوزه نیز به آن اذعان دارند و در دولت سیزدهم با صدور مجوز واگذاری سهام پارس‌خودرو، به‌عنوان سومین شرکت بزرگ خودروسازی کشور، گامی جدی در مسیر آن برداشته شده است.

هزینه‌تراشی دلالان

در چند ماه گذشته، سیاست‌های متعددی از سوی مسئولان اعمال شده است تا بازار خودرو به ثبات نسبی دست یابد. افزایش تولید محصولات از سوی خودروسازان، ارائه خودرو در بورس کالا و اتخاذ طرح واردات خودرو نمونه‌هایی از این سیاست‌ها بوده که تاکنون نتیجه‌بخش نبوده است. کارشناسان معتقدند که یکی از دلایل نتیجه‌بخش نبودن این سیاست‌ها هزینه‌تراشی دلالان بوده است.

بررسی کارنامه دولت سیزدهم نشان می‌دهد که یکی از رویکرد‌های مورد اهتمام این دولت حذف بستر‌های رانت‌خواری و سوداگری در اقتصاد بوده است. به اذعان کارشناسان، تغییر در سیاست اختصاص ارز ترجیحی و عرضه خودرو در بورس کالا گواهی بر این موضوع است. اما این رویکرد‌ها نیز با توجه به چالش‌هایی که از گذشته نظام اقتصادی کشور با آن روبه‌رو بوده، نتوانسته پای دلالان را از برخی بازار‌های مالی ببُرد.

بررسی‌های میدانی نیز نشان می‌دهد که دلالان در هفته‌های اخیر در تلاش بودند تا با شکل‌دهی بازار‌های سیاه تاثیر این رویکرد دولت را نیز کم کنند؛ مساله‌ای که حمیدرضا جیهانی، تحلیلگر بازار سرمایه، نیز به آن اشاره دارد.

او در این‌باره می‌گوید: «بهتر است سهمیه‌هایی که وزارت صمت در حوزه خودرو برای مادران چندفرزندی یا خودرو‌های فرسوده در نظر گرفته با اعمال برخی محدودیت‌ها در فرآیند خرید در بورس کالا عرضه شود. به عبارتی، بهتر است بازار عرضه خودرو در کشور و تقاضا را از طریق بورس کالا و با رعایت ملاحظات سیاست‌گذاری کلان ملی و رعایت ضوابط مد نظر برای اقشار مختلف در سازوکار‌های مدرن و شفاف اجرایی کنیم.»

ضرورت تقویت نظارت

موضوع بازنگری در برخی از محدودیت‌ها مساله‌ای است که دیگر کارشناسان نیز به آن اذعان دارند. اگرچه این دستورالعمل‌ها و محدودیت‌ها در راستای عدالت اجتماعی و با هدف قطع دست دلالان از بازار خودرو بوده است، اما به اذعان آنان فرصتی برای سوداگری و دلالی فراهم کرده است؛ مساله‌ای که الله‌وردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز به آن اشاره دارد.

این نماینده مردم با تاکید بر این مساله که هدف از ارائه خودرو در بورس، کنترل سوداگری در بازار بوده است، می‌گوید: «باید این سیاست به‌نحوی دنبال شود که هم کشف قیمت واقعی کند و هم سوداگرانی را که در بورس به سوداگری مشغولند، کنترل کند.» بنا به گفته این نماینده مجلس، تقویت نظارت و فعالیت فرهنگی در زمینه اطلاع‌رسانی درباره جرایم خرید و فروش کارت ملی می‌تواند در حل این چالش ثمربخش باشد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: کارت ملی خودرو در بورس کالا نظام اقتصادی کشور نظام اقتصادی بازار های سیاه اجاره کارت ملی ارائه خودرو بورس کالا خرید و فروش امام وردی نیز به آن بازار ها سیاست ها چالش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۴۹۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فصل جدید تجارت با همسایه غربی

وزیر امور اقتصادی و دارایی در اجلاس مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و عراق با وزیر تجارت عراق در رابطه با راهکارهای افزایش مبادلات تجاری بحث و گفت کرد. بررسی راه‌حل رفع مشکلات بازرگانان برای توسعه‌تجارت، احداث شهرک صنعتی مشترک در مرز دو کشور و توسعه راه‌آهن ایران و عراق، از محورهای گفت‌وگوی خاندوزی و الغریری بود.

به گزارش دنیای اقتصاد، عراق پس از چین دومین مقصد صادراتی ایران محسوب می‌شود و به همین دلیل حفظ این بازار برای ایران اهمیت زیادی دارد. در سال‌گذشته ایران مجموعا ۹میلیارد و ۲۱۶میلیون دلار کالا به عراق صادر کرد که معادل ۱۸.۷درصد از مجموع ارزش صادرات ایران است.

به‌طور کلی ۲۶درصد از صادرات کشاورزی ایران به مقصد عراق ارسال شده و این کشور مهم‌ترین مقصد صادراتی ایران در بخش کشاورزی است. همچنین در بخش صنعت نیز عراق مهم‌ترین واردکننده کالای ایرانی است؛ این کشور ۴۵درصد صادرات صنعتی ایران را خریداری می‌کند. همین آمارها به روشنی جایگاه عراق در نقشه تجارت ایران را به تصویر می‌کشد.

فصل جدید تجارت با همسایه غربی

در مقابل ایران تنها ۵۸۲میلیون دلار از عراق کالا وارد می‌کند که تناسبی با میزان صادرات ایران ندارد. اختلاف ارزش صادرات به عراق و واردات از این کشور مساله‌ای است که فعالان بخش‌خصوصی بارها از آن به‌عنوان یک تهدید جدی علیه تجارت دو کشور یاد کرده‌اند. بازرگانان ایرانی معتقدند که برای ایجاد یک تجارت پایدار با عراق، لازم است بین دو کشور منافع مشترک ایجاد شود؛ دغدغه‌ای که به‌نظر می‌رسد وزیر اقتصاد در مذاکرات، آن را مدنظر قرار داده‌است.

توسعه همه‌جانبه تجارت

وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با وزیر تجارت عراق با اشاره به پیشرفت روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور بر تداوم رفع موانع از جمله در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی، مبادلات مالی و ارزی و تسریع در ساخت پروژه‌های جاده‌ای و راه‌آهن ایران و عراق تاکید کرد.

به گزارش «ایرنا» سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی روز دوشنبه در دیدار با اثیر داوود سلیمان الغریری؛ وزیر تجارت عراق و هیات همراه گفت: به‌رغم وجود موانع پرشماری که در مسیر مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور ایجاد شد، اما با تلاش‌ها و زحمات زیاد کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور ایران و عراق برخی از این موانع رفع شده و شاهد افزایش مراودات تجاری بین دو کشور هستیم.

وی درخصوص فعال‌سازی شهرک صنعتی مشترک ایران و عراق گفت: همکاران ما در ایران در این زمینه تلاش‌های زیادی انجام داده‌اند و اگر مساله انتقال جانمایی زمین به نقطه نزدیک مرزی دو کشور انجام شود، به‌سرعت می‌توانیم وارد مرحله عملیاتی‌سازی این شهرک صنعتی شویم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه افزود: مقامات عالی‌رتبه عراقی با انتقال جانمایی موافقت کرده‌اند، اما در لایه‌های پایین اجرایی هنوز این اتفاق رخ نداده است و اگر پیش از رئیس‌جمهور به عراق، تحویل زمین صورت بگیرد با سفر ایشان می‌توانیم شاهد شروع اجرایی‌شدن این پروژه مشترک باشیم.

خاندوزی موضوع دیگر موردعلاقه مشترک بین دو کشور را توسعه خط‌آهن بین ایران و عراق برشمرد و در این زمینه گفت: ما در ایران تلاش خواهیم کرد با فوریت شرکت مین روب توسط طرف ایرانی معرفی شود و از طرف عراقی نیز می‌خواهیم که در زمینه تحویل زمین برای اجرای پروژه تسریع کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: درخصوص جعل اسناد تجاری برخی از کالاهای تجاری نیز راه‌حل اساسی و مسیر حل و فصل آن مشخص است و با تبادل بر خط و الکترونیکی اسناد می‌توان این مشکل را برطرف کرد.

خاندوزی همچنین رفع محدودیت‌های ارزی و بانکی برای تجار و صادرکنندگان کالاهای ایرانی به عراق را دیگر موضوع مهمی دانست که باید درخصوص آن اقدام شود و در این زمینه گفت: آسیب‌شناسی‌هایی که در زمینه کاهش مبادلات تجاری بین دو کشور انجام شده، نشان می‌دهد برخی محدودیت‌ها و بخشنامه‌هایی که برای تجار یا برای معاملات ارزی و مالی فی‌مابین دو کشور صادر می‌شود، تاثیر بسیاری بر کاهش انگیزه تجار ایرانی برای مبادلات تجاری با طرف عراقی دارد و این برخلاف اهداف و تلاش‌هایی است که ما و شما در کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور در پی آن هستیم.

وی در ادامه با اشاره به تاکید طرف عراقی بر تسریع در ساخت پروژه جاده‌ای خسروی-خانقین- بغداد گفت: اجرای این پروژه می‌تواند مسیر جدید و پر تحرکی را در تزانزیت کالای بین دو کشور ایجاد کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی موضوع مربوط به استانداردهای دوکشور را محور مهمی دیگری دانست که باید درخصوص آن همکاری شود و تاکید کرد: پذیرش متقابل استانداردها و گواهی انطباق و همچنین فعالیت شرکت‌های بازرسی ایرانی که مورد قبول سازمان استاندارد ما هستند، می‌تواند زمینه تسهیل روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور را فراهم کند و پیشنهاد ایران این است که قبل از سفر رئیس‌جمهور به عراق در این زمینه به تفاهم برسیم.

خاندوزی با اشاره به ظرفیت‌های بزرگ شرکت‌های فنی و مهندسی ایران گفت: رفع موانع در این زمینه می‌تواند به افزایش همکاری‌های بین دو کشور به‌ویژه صادرات خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های ایرانی به عراق کمک کند و ما برای این منظور و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیات‌دولت، مصوب کردیم که ضمانت‌نامه‌های حاکمیتی برای شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی صادر کنیم تا زمینه همکاری در بخش صادرات فنی و مهندسی با شرکت‌های عراقی فراهم شود و امیدواریم با تاکید وزارت دارایی عراق و نیز با تایید این ضمانت‌نامه‌ها مسیر همکاری بین شرکت‌های ایرانی و عراقی هموار شود.

وزیر تجارت عراق نیز در ادامه این نشست درخصوص مشکلات مربوط به نقل و انتقالات مالی بین دو کشور گفت: به دلیل تحریم‌هایی که طی سال‌های گذشته به هر دو کشور ایران و عراق اعمال شده‌است، احتیاط‌هایی از سوی نهادهای مالی و بانک‌ها و صرافی‌های عراقی در این زمینه رعایت می‌شود، اما منکر بوروکراسی پیچیده و شدیدی که بر روابط بین موسسات مالی حاکم است هم نیستیم و این هم می‌تواند یکی از دلایل بروز برخی مشکلات در مسیر روانسازی روابط مالی بین دو کشور باشد.

اثیر داوود سلیمان الغریری افزود: به‌عنوان رئیس عراقی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی اعلام می‌کنم که در مورد تمامی مشکلات و موانع موجود در مسیر توسعه‌تجارت و همکاری‌های اقتصادی دوکشور، جز به‌جز تمامی این مسائل از جمله مساله اخیر بررسی شود.

وی تاکید کرد: سیاستی که در این زمینه و بر اساس مسوولیت خود در این کمیسیون درپیش گرفته‌ام بر این اساس است که در تمامی زمینه‌های اقتصادی و حتی غیرتجاری و ساخت‌وساز و آبادانی و سرمایه‌گذاری خود را مسوول می‌دانم و از شما می‌خواهم چنانچه هریک از شرکت‌های ایرانی ملاحظه یا مشکلاتی برای ورود به بازار عراق دارند، شخص جناب وزیر یا هریک از نهادهای ذی‌ربط به من اعلام کنید یا از طریق سفارت عراق در ایران این نامه‌نگاری صورت بگیرد و دبیرخانه ما به تمامی این شکایت‌ها رسیدگی خواهد کرد تا طرف عراقی در این زمینه پاسخگو باشد و اگر هم پاسخی داده نشد، این موارد به نخست‌وزیر عراق ارجاع داده خواهد شد.

تکذیب مطالبات ۱۱میلیارد دلاری ایران از عراق

معاون وزیر اقتصاد نیز در یک گفت‌وگو، شایعه مطالبه ۱۱میلیارد دلاری ایران از عراق را تکذیب و جزئیات چالش‌های تجاری ایران و عراق را تشریح کرد. به گزارش «ایلنا» علی فکری، معاون وزیر اقتصاد درباره مطالبات ۱۱میلیارد دلاری ایران از عراق و پول بلوکه‌شده ایران در این کشور تاکید کرد: چنین چیزی اصلا وجود ندارد و هیچ معوقات و مطالباتی از عراق نداریم.

وی همچنین درباره مشکلات پیمانکاران ایرانی در عراق که سال‌های گذشته در این کشور فعال بودند و بعضا با مشکل تسویه مالی با این کشور مواجه شدند، گفت: موضوع مشکل پیمانکاران ایرانی در عراق برگشت پول یا ضمانت‌نامه‌ها نیست، بلکه موضوعی که برای پیگیری مطرح‌شده این است که در مقطعی، پیمانکاران ایرانی پروژه‌هایی را در عراق اجرا کردند اما این پروژه‌ها به دلیل شرایط خاصی که در عراق پیش آمد به‌ویژه تخریب‌هایی که داعش انجام داد، چه در حوزه اجرا و چه در حوزه تکمیل با مشکلاتی مواجه شدند.

حالا طرفین قرارداد باید خسارت‌ها را جبران و بدهی‌هایی که طرف مقابل دارد را تعدیه و پرداخت کنند. این موضوع را در کمیسیون مختلف موردبحث قرار دادیم و ثمرات مذاکرات برای شرکت‌های ایرانی به‌زودی مشخص خواهدشد.

رئیس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران همچنین با اشاره به توافق‌های انجام‌شده درباره ایجاد شهرک‌های صنعتی ادامه داد: قرار بود در این اجلاس ۵ کمیته تشکیل شود و موضوعات در این کمیته‌ها مورد بررسی قرار گیرند اما به‌دلیل اهمیت موضوع شهرک صنعتی یک کمیته به‌طور مشخص برای این موضوع تشکیل شده و برنامه‌های مختلف مرتبط با این موضوع در این کمیته مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فکری در پاسخ به این سوال که شهرک صنعتی مشترک در کدام کشور راه‌اندازی خواهد شد، افزود: هنوز توافق‌ها کامل‌نشده اما شهرک صنعتی می‌تواند در هر دو طرف راه‌اندازی شود. معاون وزیر اقتصاد گفت: سفرهای مقامات عالی‌رتبه را پیش‌رو داریم و امیدواریم اسنادی که برای توسعه دو کشور اهمیت بسیار زیادی دارد و می‌تواند هر دو کشور را در حوزه عملی و اجرایی وارد مرحله جدیدی از روابط کند، در جریان این سفرها امضا شود.

این اسناد در کمیته‌ها به‌صورت یک به یک مورد بررسی قرارگرفتند و طرفین درباره برخی از این موضوعات به تفاهم کامل رسیده‌اند و تعدادی از موضوعات هم در دست مذاکره است و امیدواریم این موضوعات را در این مدت به نتیجه برسانیم تا سفر پر باری را در آینده نزدیک در پیش داشته باشیم. وی تاکید کرد: یکی از راهبردهای کلان دولت، توسعه همه‌جانبه با کشورهای همسایه و همسو است و عراق حتما یکی از این کشورها محسوب می‌شود.

در این دوره توانسیتم درباره موضوع سرمایه‌گذاری‌های مشترک و حضور قوی‌تر شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های فنی و مهندسی و عمرانی عراق به تفاهم برسیم و همچنین زمینه سرمایه‌گذاری برادران عراقی در ایران را تسهیل کنیم که برای رسیدن به این نقطه، مذاکرات فنی زیادی باید انجام شود.